الشعب الفلسطيني تعرض لحرب إبادة على مدى عامين في قطاع غزة
- لضرورة الحذر من انقلاب إسرائيل على الاتفاق.
- ذكّر بسجلّ اسرائيل في التفلّت من كل الاتفاقات والعهود، وآخرها اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في تشرين الثاني الماضي...
والذي التزم به لبنان بالكامل في منطقة جنوب الليطاني، باعتراف من يتفق أو يعارض المقاومة
- المقاومة لم تطلق طلقة واحدة منذ 27 تشرين الثاني 2024، في حين أن إسرائيل لم تنسحب، بل احتلت مواقع جديدة ودمرت قرى بكاملها
- بعد غزة، حتمًا يجب التوجه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
- على المجتمع الدولي، خاصة الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، أن تتحمل مسؤولياتها بإلزام إسرائيل بما لم تلتزم به حتى الآن: الانسحاب، وقف العدوان، وإطلاق سراح الأسرى
- لا تعافي اقتصادي في لبنان في ظل استمرار الاحتلال والعدوان في الجنوب، وغياب بدء الحكومة بإعادة الإعمار".
- هل يعقل أن الحكومة اللبنانية لم تقل حتى كلمة (مرحبا) لأبناء القرى الحدودية كعيتا الشعب، كفركلا، حولا، يارين، مروحين، الضهيرة، ميس الجبل، بليدا...
الخيام، يارون، ومارون الراس، الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمرة؟ كأن الجنوب ليس جزءاً من لبنان!".
- المطلوب من الحكومة، بكل وزاراتها، أن تكون حاضرة أقله بالحد الأدنى، حتى لا يشعر أبناء الجنوب بأنهم خارج الدولة
- على الجميع أن يضع مصلحة لبنان أولاً. لبنان أصغر من أن يُقسّم، والشعب اللبناني أثبت خلال العدوان أنه أكثر وطنية من بعض سياسييه
- لا يجوز أن تربط الحكومة ملف إعادة الإعمار بأي أثمان سياسية
- الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في موعدها وفقاً للقانون الحالي الساري المفعول
- من وضع هذا القانون وتمسك به، بات اليوم يرفضه".
- نحن ضد التمديد، وعلى وزيري الداخلية والخارجية الاستعداد للانتخابات
- علاقتي مع الجميع منيحة، أما علاقتي مع رئيس الجمهورية فهي ممتازة
- قضية صخرة الروشة أخذت من الجدل أكثر مما ناله ملف إعادة الإعمار
- المجلس النيابي أنجز معظم التشريعات الاقتصادية المطلوبة، وينتظر قانون الفجوة المالية"،
- أموال المودعين مقدسة، وهي ذهبت إلى ثلاثة أطراف: الدولة، المصارف، ومصرف لبنان، ولا يجوز التفريط بحقوق المودعين تحت أي ظرف
- لم أطلع على الموازنة بعد، وقد أحلتها إلى المجلس النيابي، لكن أؤكد أنها لن تمر إذا لم تتضمن بنداً واضحاً متصلاً بإعادة الإعمار
